وزير المالية: 5 مليارات جنيه تعويضات للمضارين من أحداث الشغب

قال سمير رضوان وزير المالية بأن الوزارة انتهت من اعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعليا من أحداث الشغب والاضطرابات التى تشهدها مصر والتى خصص لها 5 مليارات جنيه.
وأضاف الوزير فى تصريح له الجمعة ان هذه التعويضات تأتى فى اطار حرص الحكومة على ضمان الاستقرار الاقتصادى للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم, مشيرا الى ان مأموريات الضرائب العامة على الدخل المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية ستبدأ على الفور فى تلقى طلبات الحصول على تعويضات من أصحاب المنشآت والمحلات التجارية وملاك السيارات التى تعرضت للتخريب والتلف وذلك على النماذج المعدة لذلك والتى اصدرتها وزارة المالية مجانا.
وأوضح ان هذه النماذج سيتم توفيرها أيضا بمكاتب التأمينات الاجتماعية وهى نموذجين الاول خاص بأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية , والنموذج الثانى لاصحاب المركبات الخاصة والاجرة والنقل,موضحا أن هذه النماذج تتضمن بيانات مبسطة للغاية تشمل اسم طالب التعويض ومواصفات المنشآت والمحال التجارية أو السيارة التى تضررت ومدى الضرر الذى لحق بها وبيانات عن المالك اذا كان فرد ام شركة.
واضاف الوزير انه سيتم من خلال تلك الطلبات حصر اعداد المتضررين وتصنيفها وفقا للمنشآت والمحال التجارية والخدمية الخاصة المملوكة لاشخاص او لشركات, كما سيتم حصر السيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف والتى تضررت, تمهيدا لبدء صرف التعويضات بعد تقدير قيمة الخسائر الحقيقية, مشيرا إلى أنه سيتم دراسة امكانية صرف التعويضات من خلال فروع البنوك التجارية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار سمير رضوان وزير المالية إلى انه سيتم تشكيل لجنة خبراء متخصصين من وزارة المالية وعدد من الخبراء المتخصصين لسرعة تقدير قيمة الخسائر والتلفيات التى لحقت بهذه المنشآت والسيارات.
وكشف الوزير عن منح اولوية فى صرف التعويضات للمناطق والمحافظات الاكثر تضررا من الاحداث وايضا للانشطة الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الاكشاك والمحال التجارية الصغيرة نظرا لاهمية تلك المنشآت التى يعتمد عليها عدد كبير من الاسر المصرية.
وقال انه سيتم ايضا تفعيل نظام تأمين البطالة بحيث يتم صرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم بسبب الاحداث الاخيرة.
واشار الوزير الى انه بالنسبة للحالات التى تنطبق عليها القوانين المنظمة لصرف التعويضات من صناديق التأمين الحكومية, فسوف يتم التنسيق معها بحيث تتولى هذه الصناديق تعويض المضارين فى هذه الحالات مؤكدا حرص وزارة المالية على سرعة صرف التعويضات لكل من تضرر بسبب الاحداث.
يذكر ان صناديق التأمين الحكومية تضم صندوق التأمين الحكومى لضمانات ارباب العهد والتأمين التعاونى على مراكب الصيد الالية والعاملين عليها والتأمين الحكومى لضمان الاخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية والصندوق الحكومى لتغطية الاضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر.