بدء التحقيق مع وزراء سابقين، وسليمان يرفض رحيل مبارك فورا

رفض نائب الرئيس المصري عمر سليمان مساء الخميس(3 فبراير/شباط 2011) مطالب الشباب المحتجين في ميدان التحرير برحيل الرئيس المصري حسني مبارك فورا معتبرا اياها "نداء للفوضى". وقال سليمان في مقابلة بثها التلفزيون المصري إن المطالبة برحيل فوري لمبارك "قصة غريبة على أخلاق الشعب المصري"، مضيفا "كلنا نحترم الأب والقائد وما قدمه الرئيس مبارك طوال خدمته في الرئاسة والجيش."

ونبه سليمان إلى أن"حل مجلسي الشعب والشورى سيطيل أمد التعديلات الدستورية، ونحن بحاجة إلى 70 يوما لتحقيق التعديلات المطلوبة للمادة 76 والمادة 77 من الدستور المصري والتي تحدد شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية."

وذكر سليمان أنه تمت دعوة القوى الوطنية للحوار، كما جرى دعوة الإخوان أيضا لكن الإخوان مترددون في المشاركة في الحوار، حسب تعبيره، نافيا أن يكونوا قد رفضوا المشاركة فيه. وأضاف سليمان أنه يتعين الانتهاء من الحوار السياسي في غضون خمسة أيام على الأكثر للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.مؤكدا أنه التقى بكافة الأحزاب عدا حزبي الوفد والتجمع، مشيرا إلى إمكانية إجراء حوار معهما الجمعة أو السبت.



سليمان: شباب الاحتجاجات لهم أجندة خاصة وليست وطنية





وعلق سليمان على هجوم "البلطجية" الأربعاء على المعتصمين في ميدان التحرير بالقول:"لابد أن نعرف من كان وراء هذه المؤامرة ونحاسبهم". ونفى أن تكون الدولة تدخلت لدفع "بلطجية" للهجوم على المحتجين، ووصف ما حدث بأن "هؤلاء شباب خرجوا بعد خطاب الرئيس مبارك للتعبير عن حبهم له وللبلد والاستقرار"، مضيفا "لابد أن نعرف من دفعهم إلى هذا المكان، ولماذا لم يتم الفصل بينهم وبين المعتصمين في ميدان التحرير". ووصف سليمان المطالبين برحيل مبارك بأنهم "يعبرون عن قوى سياسية محددة"، مضيفا "أن بين هؤلاء الشباب مصريون وغير مصريين، لهم أجندات خاصة هدفها استغلال الشباب واندفاعهم ... وبينهم من له أجندة أجنبية أو إخوانية أو حسابات خاصة أو أجندات رجال أعمال".

لكن سليمان قال إن مطالب الشباب كانت مشروعة وتمت تلبيتها، معربا عن أمله في أن تصل للشباب رسالة مفادها "أن الدولة جادة وحريصة على تلبية المطالب" مضيفا أن "مواصلة الاعتصام هو استمرار لشل الدولة والخسائر واستمرار لأجندات إرهاب المجتمع وتروعيه"، حسب تعبيره. وأشار سليمان أن خسائر قطاع السياحة فقط في الأيام التسعة الماضية وصلت إلى مليار دولار. وأعرب نائب الرئيس المصري عن أسفه للطريقة التي تعرض بها قنوات "دول شقيقة" ما يجري في مصر.

رئيس الوزراء يعتذر ويعد بالتحقيق


أحمد شفيق رئيس الحكومة المصرية الجديدة
من ناحية أكد احمد شفيق رئيس الوزراء الجديد انه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي حول غياب الشرطة عن الشارع المصري بعد انتشار الفوضى والمواجهات إثر "جمعة الغضب" التي شهدت مسيرة مليونية تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك. وقال شفيق في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس(03 فبراير/شباط) إنه "سيتم التحقيق مع حبيب العادلي وإذا تبين أنه مخطئ فسيحاسب".

وحول تفسيره للأحداث الدموية التي شهدها ميدان التحرير منذ يوم أمس وما تعرض له المتظاهرون من اعتداءات من قبل موالين للرئيس مبارك، اعتبر رئيس الوزراء أنه لا يرى هدفا من وراء المجموعة التي هاجمت المناهضين للرئيس حسني يوم أمس في ميدان التحرير "سوى المشاغبة"، واعدا بالتحقيق في الأمر. وأضاف شفيق انه سيتم "التحقيق الكامل والعميق في أسباب ما تم من غياب امني كامل على الساحة، وبالتالي إلى فقدان الكثير من المال". وقال رئيس الحكومة المصرية أيضا انه "يعتذر عما حدث" في ميدان التحرير و"يعد بألا يتكرر".

وقالت مصادر طبية أن ستة أشخاص على الأقل، قتلوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في ميدان التحرير وسط القاهرة جراء تعرض متظاهرين مطالبين برحيل الرئيس المصري حسني مبارك بالرحيل، لإطلاق نار من موالين له. وحسب وزارة الصحة المصرية فقد فاق عدد الجرحى 800 شخص.



منع مسؤولين سابقين من السفر

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قرر اليوم تجميد أرصدة عدد من قيادات ووزراء سابقين من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، ومنعهم من السفر. وأفاد التلفزيون الرسمي المصري بأن النائب العام قرر منع كل من أحمد عز ، أمين عام الحزب الوطني، وزهير جرانة وزير السياحة، وأحمد المغربي وزير الإسكان، ووزير الداخلية حبيب العادلي، في الحكومة المصرية السابقة. ويشمل القرار تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع.

ومن جهته قال أحمد راغب مدير منظمة لمراقبة حقوق الإنسان مقرها القاهرة إن أفرادا من الشرطة العسكرية وخارجين على القانون(بلطجية) قاموا بتفتيش مقر منظمته ومقر منظمة أخرى لمراقبة حقوق الإنسان، وفرضوا حصارا على مقري المنظمتين الكائنتين في مبنى واحد بوسط العاصمة. وكانوا(البلطجية) يرددون هتافات تتهم العاملين في مركزه والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالخيانة والعمالة وقت اقتحامهما.